قالت شركتا "ميرسك" و"هاباغ لويد" إنهما قد تزيدان عدد سفن الحاويات في إطار تحالف أعلنتا عنه في وقت سابق من العام إذا استمرت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
واتفقت الشركتان على تعاون جديد سيبدأ في فبراير 2025، لنقل 3.7 مليون حاوية سنويا بأسطول مكون من 340 سفينة.
واضطرت شركات الشحن البحري إلى تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس واتخذت الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول إفريقيا بسبب الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي.
وستظل التأثيرات المستمرة لأزمة البحر الأحمر تشكل عبئاً مكلفاً على الشركات التي تصنع سلعاً للتصدير، فيما تستفيد الشركات التي تنقل هذه السلع من ارتفاع أسعار الشحن نتيجة لتفاقم الأزمة، وفقاً لتقرير صدر عن "بلومبرغ إنتلجينس".
من جهته، قال رئيس شركة زينيث إنتربرايز، عمرو قطايا، إنه نتيجة التحول إلى رأس الرجاء الصالح وتغيير الخطوط الملاحية المعتادة في البحر الأحمر وقناة السويس، بدأت مدة الرحلات تزيد بواقع 15 إلى 20 يوماً، وهو ما أثر على تكاليف للشركات التي رفعت أسعارها لضبط التكاليف وتحقيق أرباح.
وأضاف قطايا، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا ما حدث في بداية أزمة البحر الأحمر، لكن الشركات اكتشفت أن التأخير في سلاسل الإمداد والتموين دفعتها إلى اتخاذ إجراءات أخرى رفعت تكاليف الشحن البحري، وبالتالي حققت شركة "هاباغ لويد" هذا العام بعض الملايين من الأرباح بدلاً من المليارات المحققة في الأعوام السابقة.
