قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن قبرص ستدعم إنشاء خط بمليارات اليورو لربط شبكات الكهرباء في أوروبا بالشرق الأوسط.
ويهدف ما يطلق عليه "مشروع الربط البحري بين أوروبا وآسيا" إلى ربط شبكات نقل الكهرباء في اليونان عبر جزيرة كريت ثم قبرص وصولا إلى إسرائيل بتكلفة تبلغ 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار). وتقدر تكلفة الربط مع قبرص بنحو 1.9 مليار يورو.
مصادر: "الكهرباء" المصرية تقرر عدم العودة لتخفيف
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة قررت دعم المشروع في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء. ولم يتضح مستوى مشاركة قبرص حيث قال المصدر إن ذلك سيتقرر في وقت لاحق.
ووفقا لبيان صادر من الرئاسة القبرصية، من المقرر أن يدلي وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو بتعليقات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وعند اكتمال المشروع سيكون خط الربط الكهربائي عالي الجهد هو الأطول في العالم ويبلغ 1240 كيلومترا والأعمق عند ثلاثة آلاف متر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لتمويل جزء من المشروع الذي من المقرر أن يكتمل بحلول 2030.
ويحيط بالمشروع الطموح مطالبات معقدة تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط بين اليونان وقبرص وتركيا، وهي تحديات قد تبرز في المستقبل.
وسعت قبرص لمعرفة ما ستدفعه للمشروع، وما الذي سيحدث إذا ظهرت "مخاطر جيوسياسية"، المعارضة المحتملة من جانب تركيا، مما قد يؤدي إلى تأخيرات في المشروع ويضيف تكاليف محتملة.
وقال هاري تزيميتراس، الأكاديمي ومدير معهد أبحاث السلام أوسلو في قبرص والذي أجرى أبحاثا مكثفة حول هذا الموضوع "نحن نتحدث عن مياه دولية، لذلك يسمح للدول في هذه الحالة بوضع الأنابيب والكابلات وما إلى ذلك".
وأضاف "لكن هناك مناطق معينة تطالب بها تركيا باعتبارها جزءا من الجرف القاري التابع لها، وفي هذه الحالة، فإن حجة تركيا هي أن الموافقة المسبقة لازمة".
وأوضح تزيميتراس أن هذا القول المتعلق بالموافقة المسبقة سيكون "من الصعب دعمه في النظام القانوني الدولي"، لكن تركيا لم تسلك هذا الطريق.
وقال تزيميتراس "في رأيي، غالبا ما تكون الدول المعنية أقل تركيزا على العمليات القانونية؛ يبدو الأمر كله يتلخص في التدابير السياسية واستعراض القوة العسكرية".
وأرسلت تركيا قطعا بحرية في يونيو/ حزيران لمراقبة سفينة تقوم بأعمال مسح متعلقة بالكابلات بالقرب من جزيرة يونانية، كما عرقلت في بعض الأحيان السفن المكلفة بمسوحات الغاز قبالة سواحل قبرص.
