توقع خبير ومدير استثمار في بلاك روك، كريم شديد، أن يتجه الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أنه من المتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة في اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، أو خفضا بواقع 50 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع ديسمبر المقبل.
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
ولم يتخذ القرار بالإجماع خلال هذا الاجتماع الأخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إذ أيدت الحاكمة ميشيل باومن خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.
وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: "توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما".
وفقا للبيان "تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين".
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، إن البنك ربما كان سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أواخر يوليو/تموز لو كان يعلم أن سوق العمل تتباطأ بالسرعة التي تشهدها.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، بعد أن خفض البنك "المركزي" سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يتجاوز توقعات معظم المحللين، "هل كنا سنخفض إذا تلقينا تقرير يوليو قبل الاجتماع؟ ربما كنا سنفعل ذلك". وأضاف "لم نتخذ ذلك القرار، لكن... كان من الممكن أن نفعل".
وأردف باول قائلا إن قرار السياسة النقدية الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس لا يعني أنه متأخر، بل إنه التزام بألا يتأخر.
وأظهر تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية لشهر يوليو/تموز، والذي صدر بعد أيام من اجتماع البنك المركزي في 30 و31 يوليو/تموز، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% وتباطؤ نمو الوظائف.
ورغم أن التقرير اللاحق لشهر أغسطس/آب أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.2%، فقد تضمن أدلة كافية أخرى على وجود تباطؤ.
وقال باول إن سوق العمل قوية وإن التضخم في طريقه للانخفاض إلى هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة اليوم هو محاولة للحفاظ عليه على هذا النحو.
