بعد أن تكبدت غوغل غرامات بقيمة 2.4 مليار يورو بسبب إعطائها الأفضلية لمنتجاتها الخاصة في نتائج البحث، عادت الشركة لتحقق فوزا في معركتها القضائية مع الاتحاد الأوروبي، وتم إلغاء غرامة بـ 1.5 مليار يورو، تم فرضها على الشركة في 2019 بسبب اتهامها بمنع المنافسة على الإعلانات على الإنترنت.
قال المختص في شؤون التكنولوجيا هاني نوفل، إن الاتحاد الأوروبي في آخر 10 سنوات ضغط كثيرا على شركات التكنولوجيا وكانت غوغل صاحبة الحصة الأكبر من الغرامات التي فاقت 8 مليارات يورو، والأسبوع الماضي المحكمة العليا ثبتت غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو.
وأشار في مقابلة مع "العربية Business " إلى غرامة أخرى فاقت 4.5 مليار يورو كانت متعلقة بإجبار المستخدمين على نظام أندرويد لتحميل تطبيقات غوغل ودفعت الشركة هذه المبالغ.
وذكر نوفل أن 1.5 مليار يورو بالمجمل من أكثر من 8 مليارات يورو غرامات قابلها خلال نفس الفترة إيرادات غوغل عالميا تجاوزت 2 تريليون دولار.
وأوضح أن شركات التكنولوجيا صارت مستعدة للغرامات أو ضريبة العمل في الاتحاد الأوروبي- على حد وصفه- موضحا أن هذه الغرامات المالية لن توجع غوغل أو شركات التكنولوجيا الأخرى.
أشار إلى صدور حكم نهائي ضد أبل بنحو 13 مليار دولار دفعته الشركة الأسبوع الماضي، ومثل هذه الأحكام تستغرق فترة طويلة، والحكم الذي ربحته غوغل كانت قدمت الاستئناف بشأنه في عام 2019 موضحا أن هذه الفترات تحمل الاتحاد الأوروبي والشركات أيضا تكاليف من ناحية المرافعات و والتجهيز والتحريات والاستئناف وغيره.
وتابع نوفل "الغرامات لم تغيير من نهج الشركة لكن الاتحاد الأوروبي غير نهجه تماما وأدرك أنه لن يستطيع أن يبقى كل تحقيق نحو 5 سنوات، والقوانين التي صدرت في بداية العام هدفها أن تسرع الفصل في القضايا وأن تكون واضحة بالدرجة الأولى مع شركات التكنولوجيا حتي يتمكن الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع من فرض الغرامات ولتصل 10% من عائدات الشركة عالميا وقد تصل في بعض الأحيان إلى 20% والواضح أنها ستكون رادعة بشكل أكبر".
وأضاف أن الغرامات تحدث نوعا من الدعاية السلبية للشركات أكثر من أن توجعها ماليا.
وذكر أن شركات التكنولوجيا تعملقت خلال آخر 5 سنوات والعالم لم يشهد احتكارا من قبل مثل احتكار هذه الشركات حيث لم يحدث من قبل أن استطاعت شركة توفير خدماتها على مستوى العالم بهذه السهولة، وأصبحت الشركات والمشرعون أيضا يتعلمون كيف ينظمون هذا الموضوع في المستقبل القريب.
