قال نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات في شركة الصكوك الوطنية، أحمد المساعيد، إن خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي نتمنى أن تمثل استقرارا في السياسة النقدية ولا تعكس أي تخوف بشأن الاقتصاد.
وأضاف في مقابلة مع " العربية Business" أن خفض الفائدة سيشجع الشركات والحكومات بشكل عام على مصادر جديدة لتمويل المشاريع وهو ما يزيد من حجم إصدارات الصكوك، خاصة أن السوق دائما جذابة ويتداول بتكلفة أقل من السندات التقليدية للمصدرين.
وتوقع المساعيد مزيدا من إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة مع انخفاض أسعار الفائدة، كما أن سوق الصكوك حافظت على نموها حتى عندما كانت أسعار الفائدة مرتفعة، ومتوقع أن يصل حجم سوق الصكوك 210 مليارات دولار خلال هذا العام ليقترب من مستوياته بعد أزمة كورونا عند 250 مليار دولار عام2021.
وأوضح أن الطلب على الصكوك يأتي معززا بالتوسع في مشاريع التنمية، وظهرت السعودية كأحد أبرز مصدري الصكوك عالميا خلال السنوات الماضية، مع جهود الحكومة في تنفيذ مشروعات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وهذا بدوره يرفع الطلب على التمويل ويتضمن ذلك الصكوك.
وذكر أن سوق الصكوك السعودية وصلت المرتبة الثالثة عالميا في العام الماضي بعد ماليزيا وإندونيسيا بنسبة إصدارات تشكل 25% من إجمالي الإصدارات عالميا، وقبل 10 سنوات هذه النسبة نحو 5% ما يدل على زخم الإصدارات والمتوقع زيادته في الفترة المقبلة.
وتوقع إقدام البنوك والشركات على مزيد من إصدارات الصكوك خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الصكوك دائما ما تتداول على تكلفة تمويل أقل كثيرا من السندات، ودخلت دول جديدة سوق الصكوك عالميا منها أذربيجان وأوزبكستان.
وأوضح أن حملة الصكوك والمصدرين يركزون دائما على أن تكون آجال الصكوك بين 5 و10 سنوات لأن الصكوك مرتبطة بمشاريع على الأغلب، وتلك المدة تكون مجزية للطرفين.
