قال أستاذ المالية والاستثمار في "جامعة الإمام" السعودية، محمد مكني، إن قرار "المركزي" الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة بنسة 50% سيكون له تأثير على أداء البنوك، لكن ليس بالضرورة أن يحصل هذا التأثير على المدى القصير، خاصة أن "الفيدرالي" استمر في الإبقاء على سياسة رفع الفوائد لأكثر من سنتين، ورغم الخفض الأخير فإن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة جداً.
وأكد مكني في مقابلة مع "العربية Business" أن القطاع المصرفي في السعودية حقق فوائض وعوائد كبيرة جداً خلال الفترات الماضية، وهو القطاع الأول في تحقيق العوائد، موضحاً أن البنوك ستبدأ في تخفيض نسب الأرباح بعد قرار تخفيض الفائدة، إلا أن ذلك لا يعني تراجع أرباح القطاع المصرفي، بل العكس هو ما سيحصل، حيث ستستمر البنوك في تحقيق الأرباح.
السعودية تتصدر "G20" في نمو عدد السياح الدوليين منذ مطلع 2024
وأضاف أن التأثير على البنوك، يمكن أن نلمسه على المدى الطويل، إذا تواصلت عمليات تخفيض أسعار الفائدة مستقبلا لثلاث إلى أربع عمليات تخفيض، وهذا أمر متوقع، مشيرا إلى أن التخفيض الحالي يعتبر مؤشراً إيجابياً لبعض القطاعات، في حين أنه سلبي لقطاعات أخرى.
وتابع: إذا أخذنا بأرقام البنك المركزي السعودي، فإن حجم الإقراض العقاري للأفراد وصل إلى 641 مليار ريال، حتى نهاية الربع الأول من 2024، في حين كان الإقراض العقاري للشركات بحوالي 175 مليار ريال، وهذا يظهر أن الشركات لديها استراتيجية أكبر في البحث عن القروض في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، وبالتالي لم يكن هناك إقبال على القروض طويلة الأجل بصورة خاصة، ومن المتوقع أن الإقبال على القروض لن يحصل قبل استمرار "الفيدرالي" في التخفيض، بمرتين فيما تبقى من عام 2024، ومرة خلال النصف الأول من العام المقبل.
كان البنك المركزي السعودي خفض يوم الأربعاء الماضي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، وذلك للمحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي بعد قرار مماثل من "الفيدرالي" الأميركي بخفض الفائدة.
