قرر مجلس إدارة مجموعة صافولا السعودية اليوم التقدم بتوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي إلى مساهمي صافولا المستحقين كتوزيع عيني، والتي تبلغ (345,218,236) سهماً عادياً تمثل ما نسبته 34.52% من رأس مال شركة المراعي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن التوزيع المقترح لكامل حصة صافولا في شركة المراعي يُعد صفقة جوهرية والتي تخضع لموافقة مساهمي الشركة بموجب المادة (121) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، عليه ستقوم الشركة بدعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وذلك للتصويت على الصفقة الجوهرية للموافقة عليها، وسوف تقوم الشركة بنشر تعميم للمساهمين مع إعلان دعوة الجمعية والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة الجوهرية الموصّى بها.
أضافت أنه سيتم إجراء التوزيع العيني لحصة شركة صافولا في شركة المراعي بموجب الصفقة الجوهرية على أساس تناسبي وذلك حسب نسبة ملكية كل مساهم في شركة صافولا، كما سيكون استحقاق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم شركة صافولا بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي ستوافق على الصفقة الجوهرية وتخفيض رأس المال والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية بهذا الخصوص.
وأشارت إلى أنه في ضوء هذه التوصية قام مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (122) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بتشكيل لجنة متخصصة لتقديم المشورة للمساهمين بشأن الصفقة الجوهرية تتكون من أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم من ،ركان عبد العزيز الفضل، وعبد الرحمن محمد رمزي عداس، ومعتز قصي العزاوي، ووليد عبد الله الغريري.
كما تم تعيين شركة الرياض المالية مستشاراً مالياً للصفقة الجوهرية، وذلك لتقديم خدمات استشارية وتقديم توصيات إلى اللجنة المتخصصة والمساهمين حول الصفقة الجوهرية حسبما يتطلبه النظام.
وسيتم نشر خطاب المستشار المالي الموجه للجنة المتخصصة والمساهمين، وخطاب اللجنة المتخصصة الموجه للمساهمين ضمن ملحقات تعميم المساهمين حول الصفقة الجوهرية مع مرفقات إعلان دعوة الجمعية.
وقالت صافولا إن عملية التوزيع العيني لحصتها في شركة المراعي على المساهمين المستحقين مرتبطة بعملية تخفيض رأسمال الشركة وفقاً لما سبق إعلانه على موقع تداول بتاريخ 7 فبراير و12 فبراير 2024، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه وفقا لما تقتضيه الأنظمة.
