قال البنك المركزي الكويتي في تقريره الأخير بعنوان "الاستقرار المالي لعام 2023"، إن السياسة النقدية التي اتبعها ساهمت بعدم تأثر البنوك الكويتية بالاضطرابات المصرفية العالمية، لافتا إلى قوة مركزها المالي وجودة أصولها إضافة إلى وفرة السيولة والربحية.
وعلى الرغم من ذلك، أشار المركزي الكويتي إلى تأثر الاقتصاد بتراجع أسعار النفط، مما تسبب في عجز في الموازنة.
ونوه التقرير أن الناتج المحلي لدولة الكويت في عام 2023 شهد تراجعا بـ 3.6%، فيما تراجع التضخم خلال هذه الفترة ليبلغ 3.4% مقارنة بـ 4% في العام الذي سبق.