وقعت شركة الموارد العالمية القابضة ومقرها أبوظبي اتفاقا مع شركة الاستثمار العام في جنوب إفريقيا لضخ استثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية ومشاريع الطاقة الخضراء، حسبما قالت الشركتان، اليوم الاثنين.
وتتبع الموارد العالمية القابضة الشركة العالمية القابضة، وهي أغنى شركة في الإمارات، بينما تعد شركة الاستثمار العام أكبر مؤسسة لإدارة الأصول في قارة إفريقيا.
وتدير شركة الاستثمار العام أصولا تبلغ قيمتها 2.89 تريليون راند (169 مليار دولار) تتوزع في قطاعات التعدين والزراعة والتصنيع والعقارات والخدمات المالية، وفقا لـ "رويترز".
وذكرت الشركتان في بيان مشترك من دون الخوض في تفاصيل أنهما ستتعاونان في مشروع استبدال الفحم في توليد الكهرباء في جنوب إفريقيا بمصادر طاقة نظيفة.
وسيسعى الطرفان إلى تعزيز القدرات اللوجستية لجنوب إفريقيا عبر معالجة الاختناقات المستمرة في السكك الحديدية والموانئ، مما أدى إلى تعطيل صادرات السلع الأولية.
وتواجه شركة ترانسنت اللوجستية المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، والتي تدير السكك الحديدية والموانئ في البلاد، صعوبات في تقديم خدمات ملائمة بسبب قلة المعدات وتأخر الصيانة بعد سنوات من نقص الاستثمار.
وأوضحت الشركتان أن الاتفاق من شأنه أيضا "دفع الأصول التعدينية غير المستغلة وغير المطورة" في جنوب إفريقيا إلى تحقيق القدرة الإنتاجية الكاملة. وذلك من دون الإشارة إلى تلك الأصول.
وأتمت شركة الموارد العالمية القابضة في وقت سابق من العام الجاري الاستحواذ على 51% في مناجم موباني للنحاس في زامبيا.
وتسعى الشركة الإماراتية أيضا إلى الاستثمار في أصول أخرى للنحاس في زامبيا في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى تأمين إمداداتها من المعادن الحيوية من إفريقيا وسط تحول عالمي نحو طاقة أنظف.
ولدى الموارد العالمية القابضة وفقا لموقعها على الإنترنت استثمارات قائمة أو مرتقبة في أنغولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
