قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، محمد مكني، إن الميزانية السعودية لعام 2025 تعد استكمالا للأهداف التوسعية في سياسة المملكة بالسنوات الأخيرة، فيما يخص زيادة الانفاق.
وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك مؤشرات إيجابية فيما يخص نمو القطاع غير النفطي في المملكة خلال السنوات المقبلة بنسب تقارب 4%.
وتابع :"من المتوقع أن يسجل عام 2024 عجزا في الميزانية السعودية ولكن لدينا توقعات بارتفاع الإيرادات غير النفطية بواقع 3%، كما أن مؤشرات إيجابية حول الانفاق الاستهلاكي، والبطالة".
وأوضح أن القطاع النفطي في الفترة الماضية يعاني بفعل سياسات "أوبك" و "أوبك بلس"، والتخفيضات الطوعية للمملكة، وهو مرشح للتحسن بشكل إيجابي في الفترة المقبلة.
وذكر أن هناك توسعا في الإنفاق مع اختلاف التركيز على المشروعات المرشحة للإنجاز بشكل أسرع لتصبح رافد للاقتصاد الوطني، كما ستمكن المستثمرين محليا وأجنبيا.
وأشار إلى أن التطلع إلى استمرارية النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفرص مستقبلية للمستثمرين ونمو الأنشطة غير النفطية.
أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال وإيرادات 1.184 تريليون ريال.
وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
