قالت مصادر مطلعة لـ"العربية Business " إن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تأجلت إلى أول نوفمبر المقبل بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.
ويعد هذا التأجيل الثاني للمراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، حيث كان من المفترض أن تتم المراجعة أوائل سبتمبر، ثم تم تأجيلها إلى أوائل أكتوبر لتؤجل حاليا إلى مطلع نوفمبر، ويصل المبلغ المرتبط بهذه المراجعة 1.3 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد ذكر الأسبوع الماضي أنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
واتخذت مصر بعض الإجراءات خلال الأشهر الماضية، وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منها زيادة أسعار الوقود البنزين والسولار والغاز الطبيعي والمازوت وغاز الطهي "البوتاغاز" في يوليو الماضي.
كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك بداية من شهر أغسطس الماضي.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الحكومة المصرية وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري.
