أظهر مؤشر نُشرت قراءته اليوم الخميس، أن أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر عاودت الانكماش في سبتمبر/أيلول بعد أن نمت في أغسطس/آب للمرة الأولى في نحو أربع سنوات.
وتقول الشركات إن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى تباطؤ المبيعات والنشاط التجاري.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 48.8 في سبتمبر/أيلول من 50.4 في أغسطس/آب، ليهبط لما دون عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش. ويشير هذا الانخفاض إلى أضعف ظروف للعمل منذ أبريل/نيسان.
ودائع المصريين بالدولار تقفز بأكثر من 4 مليارات خلال 8 أشهر
وكان التوسع الموجز في أغسطس آب هو أول نمو مسجل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدلاتهما منذ أبريل/نيسان، وأرجع المشاركون في المسح الانخفاض إلى تراجع الطلب من العملاء وارتفاع الأسعار.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال" ماركت إنتليجنس إن "ضغوط الأسعار المتزايدة حدت من تعافي القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر".
وأضاف "مع ارتفاع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وارتفاع أسعار الإنتاج تبعا لذلك، ولو بدرجة أقل، ذكرت الشركات أن هذا كان له تأثير مثبط على طلبات العملاء، مما دفعها إلى تقليص نشاطها التجاري".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.6 من 50.4 في أغسطس/آب، في حين انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 49.4.
وأشار المسح إلى ارتفاع أسعار الإنتاج مدفوعا إلى حد كبير بتسارع التضخم في تكاليف المدخلات، حيث أفادت الشركات بزيادة تكاليف المواد الخام وضعف العملة.
وارتفع مؤشر أسعار المدخلات الإجمالي إلى 59.8 من 59.1، وارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 59.8 من 59.5.
وانخفضت ثقة الشركات في توقعات الاثني عشر شهرا المقبلة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مما يعكس المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 52.5 من 57.1 في أغسطس/آب.
