قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد ماهر، إن وجود سعرين للصرف في مصر مثل أحد أبرز المعوقات أمام برنامج الطروحات الحكومية، ولكن بعد تحرير سعر العملة شهدنا بعض الصفقات في البورصة المصرية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن تحرير سعر الصرف ساهم في إبرام صفقة رأس الحكمة بإجمالي 35 مليار دولار، وبعض التدفقات الأجنبية في العديد من القطاعات بجانب صفقات الاستحواذ على شركات.
مصر قد تجمع 250 مليون دولار من طرح أسهم "المصرف المتحد"
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يضم 23 شركة ولكن ما تم تنفيذه عدد قليل جدا أغلبها مقيد بالبورصة، ومؤخرا أعلن البنك المركزي المصري خطة لطرح نحو 30-40% من المصرف المتحد عبر بورصة الأوراق المالية.
وتابع :"أتوقع أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية في مصر عودة الزخم له مرة أخرى، حيث أن البورصة المصرية متعطشة لمزيد من الإدراجات الجديدة، خصوصا مع عودة وزارة الاستثمار".
شروط النجاح
وأشار إلى أن هناك بعض الشروط لنجاح الطروحات الجديدة تتمثل في طرح حصة كبيرة لا تقل عن 30% من رأس المال حتى تتيح للصناديق والمؤسسات الدخول مع توافر السيولة في الأسهم المطروحة.
وذكر أن هناك بعض الأنشطة والقطاعات تحتاج إلى وجود مستثمر استراتيجي بجانب الطرح في البورصة، هذا بالإضافة إلى ربحية الشركات المطروحة والتي تعتبر جاذبة والتقييم العادل والمناسب.
كانت الحكومة المصرية، قد أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
