أظهر مسح نشر اليوم الخميس أن نمو أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية تسارع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر/أيلول، إذ دعم الطلب القوي نموا أسرع في الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس/آب، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو/أيار ومبتعدا أكثر عن مستوى 50 نقطة الذي يدل على النمو.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 59.3 نقطة في سبتمبر/أيلول من 56.8 نقطة في الشهر السابق، بعد أن تباطأ إلى أدنى مستوى له في 22 شهرا في يوليو/تموز، إذ عزز تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية نمو المبيعات.
وساهم انتعاش الطلب، إلى جانب الموافقة على المزيد من المشروعات، في رفع مستويات النشاط في القطاع غير النفطي بشكل عام، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.7 نقطة في سبتمبر/أيلول من قراءة 58.1 نقطة في أغسطس/آب. لكنه ظل أقل قليلا من متوسطه في المدى الطويل.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، "قامت الشركات بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دورا حاسما في الحد من اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط".
وأضاف "يعتبر هذا النمو في القطاع غير المنتج للنفط مهما بشكل خاص في ظل السياق الحالي من خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط العالمية".
وتتوقع السعودية عجزا ماليا أكبر على مدى السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف خطتها الاقتصادية رؤية 2030، لكنها تقدر نمو القطاع غير النفطي 3.7% هذا العام من متوسط بلغ نحو 6% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
توقعات "موديز" عن الاقتصاد السعودي
وتوقعت وكالة "موديز"، أمس الأربعاء، استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وقالت "موديز" إنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0% و5.5% خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6% في 2022-2023 و1.5% فقط بين 2017-2019.
كما توقعت الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30% و32% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي.
وتوقعت "موديز" أيضا أن تسجل المملكة عجزا ماليا معتدلا يتراوح بين 2.5% و3.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة متوقعة في الدين العام بوتيرة معتدلة ليصل إلى حوالي 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وأشارت "موديز" إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي لتخفيف أي مخاطر لتراجع أسعار النفط.
