قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن هناك اتفاق بين كل المؤسسات المالية والاقتصادية حول طفرة النمو الحاصلة حالياً في القطاع غير النفطي السعودي.
وأضاف "قفزة مؤشر مديري المشتريات إلى 56 نقطة هي مؤشر جيد ويعطي دلالات على ارتفاع الطلبات الجديدة".
وأكد أن تراجع معدل البطالة إلى 7.1% هو دليل واضح على نمو الأنشطة غير النفطية بشكل مستمر.
أظهر مسح نشر الخميس الماضي أن نمو أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية تسارع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر/أيلول، إذ دعم الطلب القوي نموا أسرع في الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس/آب، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو/أيار ومبتعدا أكثر عن مستوى 50 نقطة الذي يدل على النمو.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 59.3 نقطة في سبتمبر/أيلول من 56.8 نقطة في الشهر السابق، بعد أن تباطأ إلى أدنى مستوى له في 22 شهرا في يوليو/تموز، إذ عزز تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية نمو المبيعات.
وفي سياق متصل؛ توقعت وكالة "موديز"، استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وقالت "موديز" إنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0% و5.5% خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6% في 2022-2023 و1.5% فقط بين 2017-2019.
كما توقعت الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30% و 32% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي.
