أقر مؤتمر العمل البلدي الخليجي، التي نظمتها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الرياض، مجموعة من التوصيات التي تستهدف تطوير واستدامة العمل البلدي الخليجي، حيث أكدت ضرورة العمل على تضمين منهج إشراك المجتمع في مشاريع التخطيط والتصميم الحضري بشكل يخدم مبادئ استدامة المدن الخليجية، إضافة إلى تبني التقنيات الحديثة والأنظمة البلدية المعززة لسياسات المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية، والوقوف على تجارب دول مجلس التعاون الناجحة في مجالات الذكاء الصناعي وتوظيف البيانات.
وأشارت التوصيات إلى أهمية تبني ممارسات التخطيط الحضري الشامل التي تركز على الاستدامة وتوسيع نطاقها، وتطبيق اشتراط دراسة الأثر البيئي وفقًا للحاجة في المشاريع البلدية والاستثمارية، وكذلك الاستفادة من التجارب الناجحة فيما يخص الاستثمارات البلدية، وتبادل التجارب من خلال اللجان والفرق الفنية في مجال جودة الحياة.
دعوة خبراء بارزين
واقترحت التوصيات دعوة خبراء بارزين في العمل البلدي على المستوى الدولي من خارج دول مجلس التعاون للمشاركة في المؤتمر بصفتهم متحدثين رئيسين، ووضع برامج لتطوير الكوادر البشرية في القطاع البلدي بما يسهم في تحقيق الاستدامة في العمل البلدي، إلى جانب تطوير وتأهيل أصحاب العلاقة في المدن الخليجية؛ بهدف تكامل الأدوار بين الجهات المعنية من أجل تحقيق النمو المستدام.
لمستجدات العلمية والعملية
واحتضن المؤتمر على مدى ثلاثة أيام أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، ناقش خلالها المختصون أحدث المستجدات العلمية والعملية المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي الخليجي، وأبرز التحديات التي تواجهها منظومة الخدمات البلدية في المدن الخليجية، كما تناولت الجلسات الطموحات المأمولة والحلول المبتكرة للإسهام في تجاوز التحديات التي تواجه القطاع.
وناقش المؤتمر خلال ثلاثة أيام أبرز الجوانب المتعلقة باستدامة العمل البلدي؛ من بينها دراسة الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال التخطيط والتصميم العمراني المستدام، والاقتصاد البلدي المستدام، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدن وفق أفضل الممارسات المستدامة، كما ناقش المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية على المدن الخليجية وطرق مواجهتها.
