كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن عدد من الحوافز الجديدة لضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية يساعد في المساندة عند العمل على دعم القطاعات غير الرسمية، وأن تطبيق التسهيلات الضريبية سيتم تطبيقها خلال العام المالي الحالي بعد استكمال جميع بنود الحوافز الضريبية.
أوضح خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وتأثيرها على حوافز الاستثمار، أن توسيع القاعدة الضريبية ضرورة ملحة بضم الاقتصاد غير الرسمي، ويجب عند التعامل مع القطاع غير الرسمي التأكد أنه متشعب جدا وعند الحديث عن هذا القطاع يجب أن نقوم بتقسيمه بسبب تشعباته وتفرعاته.
وزير المالية المصري: الحكومة حريصة على سلامة الدين العام وستقدم حوافز لتعزيز النمو
وأوضح أن قطاعات ريادة الأعمال و"الفري لانسر" تقدم خدمات مهمة وتحتاج مساعدة من أجل فهم المنظومة الضريبية والتأمينات وغيرها من الالتزامات ونحاول الوصول إلى نظام ضريبي مبسط للتعامل مع هذه الأنشطة.
وشدد وزير المالية، على العمل على كل أوجه الدعم لقطاع ريادة الأعمال و"الفري لانسر" وتحفيزها ومنحها قدرا كافيا من الثقة في المنظومة الرسمية عند التعامل مع ملف الضرائب.
وتابع، "نحاول الوصول إلى منظومة متكاملة تساعد وتساند هذه القطاعات سواء ريادة الأعمال والـ "فري لانسر"، والقطاعات غير الرسمية لضمها للمنظومة الضريبية المصرية".
وأشار إلى أن النجاح في التعامل مع ملف القطاع غير الرسمي يحتاج أكثر من آليه لأن الحوافز أو آليات ضم القطاع غير الرسمي قد تصلح مع قطاع ولا تصلح مع آخر.
