ظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.4% في سبتمبر/أيلول مقابل 26.2% في أغسطس/آب.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 2.1%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6% بعد زيادة 1.8% في أغسطس/آب. وقفزت أسعار المواد الغذائية في سبتمبر/أيلول 27.7% عما كانت عليه قبل عام.
وجاء الارتفاع الأحدث في التضخم مدفوعا جزئيا بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/تموز وارتفاع بين 25 و33% في أسعار تذاكر المترو في بداية أغسطس/آب وزيادة بين 21 و31% في أسعار الكهرباء في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع سجله في سبتمبر/أيلول 2023 وبلغ 38.0%، مما جعل أسعار الفائدة الرئيسية الحقيقية لليلة واحدة، والبالغة 27.25%، إيجابية في يوليو/تموز لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وبدأ البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية ضمن مجموعة من الإجراءات بموجب برنامج دعم مالي جرى توقيعه في مارس/آذار مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ويتضمن البرنامج أيضا إجراءات تشمل رفع الكثير من الأسعار المحلية وخفض قيمة الجنيه.
كان التضخم ارتفع على أساس شهري في أغسطس/ آب نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/تموز، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس/آب، وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس/آب.
كان محللون توقعوا أن التضخم في مصر عاود الانخفاض في سبتمبر/ أيلول بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس/ آب.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9% في سبتمبر/ أيلول نزولا من 26.2% في أغسطس/ آب.
كانت مصر وقعت في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو/ حزيران. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".
من جانبه، قال رئيس البحوث بشركة اسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، إن الخضروات والأغذية ارتفعت بشكل أكثر من المتوقع.
وأضاف عبد الحكيم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الفارق بين معدل التضخم وتوقعاتنا ليس كبيراً بين توقعاتنا عند 25.8% ومعدل التضخم الذي جاء عند 26.4%، وكان لسنة الأساس تأثير في تهدئة التضخم.
