قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، يشير إلى وجود فرصة حاليا بسبب غياب المجلس التشريعي لكنه طلب الكثير من التشديد ما قد يزيد الضغط على المواطنين في الدخل ويفرض ضرائب، وهو ما سيؤدي إلى سلوك عكسي.
وأضاف رمضان في مقابلة مع "العربية Business" أن المشكلة الحالية تتمثل في وجود عوائق إدارية، وليست المشكلة في وجود المجلس أو عدمه، لأن الإدارة العليا والوسطى في الجهات الحكومية لا تتماشى مع متطلبات الدولة لتحقيق نتائج جيدة.
وأوضح أن مخرجات التعليم في الكويت سيئة، ومع التوجهات لتقليص العمالة الوافدة، فإن ذلك لا يصب في مصلحة ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
وقال إن هناك إشكاليات عديدة إدارية وفي مخرجات التعليم أيضاً، وهي معوقات قد تكون أكبر بكثير من مجلس الأمة.
