توقعت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، سارة سعادة، أن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم.
وقالت في مقابلة مع "العربية Business" إن الشهرين الماضيين شهدا ضغوطا تضخمية وكان هذا بعد تسعير المواد البترولية في السوق المحلية خلال أغسطس الماضي بجانب زيادة أسعار الكهرباء.
وقالت إن شهر أكتوبر أيضا يعكس الزيادات السنوية في المصاريف الدراسية وهذا سيكون أحد عوامل التضخم الموسمية في الشهر الجاري.
وذكرت أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تنعقد بشكل ربع سنوي ومن المقرر أن تجتمع الشهر الجاري ولهذه الأسباب واستمرار الضغوط التضخمية فمن المبكر بداية دورة التأثير النقدي في مصر.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة إلى 25% ولكنه قد يصعد مجددا نظرا لاستمرار وجود الضغوط التضخمية.
وأشارت إلى أن هبوطا للتضخم سيكون في فبراير من العام المقبل نظرا لأن سنة الأساس ستكون مرتفعة، ومتوقعة أن يكون متوسط التضخم في العام المقبل بين 15 و16%.
وتوقعت أن ينخفض التضخم بأكثر من ذلك حال تراجع أسعار السلع عالميا.
واستبعدت أن يخفض المركزي المصري قبل آخر اجتماع له في ديسمبر المقبل، وإن كان الأرجح أن يبدأ التيسير النقدي في الربع الأول من العام المقبل.
