واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة وإن كانت الارتفاعات بشكل طفيف بسبب استقرار وهدوء سوق الصرف. ومساء اليوم، من المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بالاتجاه إلى الإبقاء عليها من دون تغيير.
في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business" فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" عند مستوى 48.65 جنيه للشراء، مقابل 48.75 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 48.54 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار نحو 48.58 جنيه للشراء، مقابل 48.68 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري نحو 52.86 جنيه للشراء، و53.02 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف اليورو مستوى 52.71 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.
وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 63.19 جنيه للشراء، و63.37 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري. ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 63.03 جنيه للشراء، و63.29 جنيه للبيع.
عربيًا، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 12.91 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري. ولدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر عند مستوى 13.21 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 158.26 جنيه للشراء، و158.82 جنيه للبيع بالبنك المركزي. ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر استقر عند مستوى 157.96 جنيه للشراء، مقابل 158.87 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال القطري لدى البنك المركزي المصري نحو 13.31 جنيه للشراء، و13.35 جنيه للبيع. فيما سجل في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 12.33 جنيه للشراء، و13.36 جنيه للبيع.
كان البنك الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% في العام المالي الحالي 2025/2024، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته في يونيو الماضي عند 4.2%.
ووفق تقريره نصف السنوي للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رجح تراجع إيرادات قناة السويس إلى 4.8 مليار دولار في العام المالي الحالي، أي ما يقرب من نصف الـ 8.8 مليار دولار المسجلة خلال العام المالي 2023/2022، وبانخفاض قدره 27% عن الـ 6.6 مليار دولار المسجلة في العام المالي 2024/2023.
وعلى الرغم من اعتباره الأعلى في المنطقة، إلا أن التضخم في مصر "يسير في اتجاه نزولي". وأرجع التقرير ذلك إلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة في مارس، وهي سياسة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة الضغوط التضخمية المستمرة.
