أعلن المصرف المركزي الصيني، الاثنين، خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الانفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية.
وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام (4.6%) على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد.
الصين تعزز إجراءات دعم المشاريع العقارية غير المكتملة
ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة 5% هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية منها تراجع الاستهلاك وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.
وأعلن المصرف المركزي خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد من 3.35 الى 3.1%. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر.
أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3.85 إلى 3.6%.
وسبق للمصرف المركزي أن خفض هذين المعدلين في يوليو/تموز، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.
وأقرت السلطات بوجود "مناخ خارجي معقّد وحاد... إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي".
وبينما تشدد بكين على "الثقة الكاملة" بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.
وكانت كبرى المصارف الصينية أعلنت الجمعة خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل بأن تعزز الإنفاق.
وقال حاكم البنك المركزي بان قونغ شنغ، الجمعة، إن السلطات تدرس خفضا إضافيا للاحتياطات الإلزامية لمؤسسات الإقراض التجارية قبل نهاية السنة.
وأثار تراجع الإنفاق خلال الأشهر الماضية، مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين الذي انتهت مفاعيله في وقت سابق من هذا العام فقط.
وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ "إشارة مشجعة". وأضاف "معدل الفائدة الحقيقي في الصين مرتفع للغاية".
