أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة بوينغ تدرس بيع أصولها لتعزيز وضعها المالي من خلال التخلي عن وحداتها غير الأساسية.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن "بوينغ" توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق لبيع وحدة دفاعية صغيرة متخصصة في تصنيع معدات المراقبة للجيش الأميركي.
يّذكر أن "بوينغ" تواجه سلسلة من الأزمات منذ بداية العام، بما في ذلك إضراب 33 ألف عامل نقابي.
ومن المقرر أن يصوّت العمال المضربون على اقتراح عقد جديد يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت "بوينغ" عن خطتها لتخفيض 17 ألف وظيفة، ما يعادل 10% من قوتها العاملة العالمية، إلى جانب تكبدها تكاليف إضافية بقيمة 5 مليارات دولار.
وغرقت بوينغ في مزيد من الاضطرابات في يناير/كانون الثاني بعدما انفصل لوح إحدى النوافذ في منتصف الرحلة على متن طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، مما استلزم هبوطا اضطراريا للطائرة من طراز 737 ماكس التي تعرضت لحادثين مميتين عامي 2018 و2019.
ودفعت كل هذه الحوادث الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة المفروضة على الخطوط الإنتاجية في الشركة، ما أدى إلى تقييد إنتاج الأخيرة.
وكشفت "بوينغ" هذا الأسبوع تدابير تهدف الى إنعاش تدفقاتها المالية، معربة عن نيتها تعبئة مبلغ يصل إلى 25 مليار دولار لمواجهة تداعيات مشاكل الإنتاج والإضراب.
وكانت المجموعة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تنوي خفض الوظائف فيها بواقع 10%، فيما تتوقع خسائر كبيرة في الربع الثالث من العام إثر الحراك العمالي.
