أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025 من 6.3% متوقعة في 2024، وذلك بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، بينما تهدف لزيادة النمو إلى 3.2% العام المقبل، من 2.1% هذا العام.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.
وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2% في عام 2024.
وبحسب النسخة الأحدث، سيكون حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3% مقارنة بالعام الحالي.
وسترتفع عائدات الضرائب 7.3% العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار.
وكانت الحكومة قالت انها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويا.
وأضافت أنها سترفع الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40% في 2025 من 35%حاليا.
وستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% العام المقبل من 15%.
وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6% هذا العام.
