كشف مسؤول حكومي، عن تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول، على استيراد قرابة 180 ألف طن مازوت للتسليم خلال أكتوبر الجاري، لدعم احتياجات السوق المحلية خلال الربع الأخير من 2024.
وقال المسؤول لـ "العربية Business"، إن كميات المازوت المتعاقد عليها سيتم الحصول عليها عبر ناقلات بحمولات بين 40 ألف طن و50 ألف طن و90 ألف طن للشحنة الواحدة، مضيفًا أن الشحنات سيتم توزيعها على القطاعات الاستهلاكية المحلية في مقدمتها محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت.
بحسب المسؤول: "ستصل كامل تعاقدات الحكومة المصرية من المازوت تباعا خلال أكتوبر الجاري بما يتوافق مع توجهات الدولة لسد احتياجات محطات الكهرباء خلال الأشهر القادمة".
لفت إلى اتجاه الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى عقود التحوط للحماية من تقلبات الأسعار بالنسبة لعدد من المشتقات البترولية التي تتولى مصر تدبيرها من الخارج.
أشار إلى أن الهيئة المصرية للبترول استقبلت خلال سبتمبر الماضي شحنات بكميات بلغت نحو 200 ألف طن مازوتو تسلمتها عبر موانئ العين السخنة، والسويس، والإسكندرية، وجرى توجيه الحصة الأكبر إلى محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء المصرية.
تابع المسؤول أن شحنات المازوت التي تسلمتها هيئة البترول المصرية عززت من الاحتياطي الاستراتيجي لدى محطات الكهرباء إلى 5 أيام بحسب استهلاكات الوقود ارتكازا على درجات الحرارة بالبلاد.
لفت إلى أن زيادة سعر بيع طن المازوت إلى محطات الكهرباء سيوفر بين 2.2 و2.8 مليار جنيه شهريًا بحسب الكميات المستهلكة وكذلك المستوردة من الخارج.
ورفعت الحكومة المصرية في 18 سبتمبر الماضي، سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه.
وتتجه الحكومة المصرية حالياً إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليا للاستغناء تدريجيا عن وارداتها من المنتجات النفطية من الخارج، والانتقال لاحقاً إلى مرحلة التخزين والتصدير لدول الشرق الأوسط.
