قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن معدل التضخم الشهري بالكويت خلال سبتمبر الماضي مقبول، وإذا كان عند هذا المستوى طوال 12 سيصل إلى 2% وهو المستهدف السنوي للبنك المركزي الكويتي.
وتابع: "لا يوجد أي مؤشر يدعو للقلق بالنسبة للتضخم في الكويت، ولا يوجد ترابط على المستوى بين انخفاض التضخم في منطقة اليورو وبريطانيا وارتفاعه في الكويت".
وذكر أن ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروعات سببه تضخم مستورد، كما حدث ارتفاع في مجموعة الصحة مشابه للزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات ولكن وزنها قليل في مؤشر التضخم ومن ثم لا تؤثر بشكل كبير في قراءة التضخم.
وأشار إلى أن المركزي الكويتي يربط عملته بسلة عملات وليس الدولار الأميركي فقط، ومن ثم لا يخفض الفائدة بنفس المعدلات التي يخفض بها الفيدرالي الأميركي.
وأوضح أن خفض الفائدة داخل الكويت ليس له تأثير كبير على التضخم في الكويت لأن معظم السلع مستوردة.
وذكر أن تحفيز النشاط الاقتصادي في البلد أهم من مواجهة التضخم ويجب خفض الفائدة نظرا لوجود مشاريع كبرى بالكويت وقد تجذب مستثمرين أجانب أكثر في المستقبل.
سجلت معدلات التضخم في الكويت ارتفاعا خلال سبتمبر بـ 2.75% على أساس سنوي، وبنسبة 0.15% على أساس شهري.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات الارتفاع الأكبر بنحو 5.8%، في مقابل تسجيل مجموعة أسعار السكن والإيجار نموا طفيفا بنسبة 0.6% مقابل تراجع في مجموعة النقل بـ 1.6%.
