قال رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية، طلال الحقيل، إن الهيئة تلقت خلال الربع الثالث من العام الحالي 100 طلب "تركز اقتصادي" والذي يعني عمليات الاستحواذ والاندماج والمشاريع المشتركة.
وأضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية Business" أن الهيئة وافقت على 60 طلباً للتركز الاقتصادي، مشيراً إلى وجود 28 طلباً لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ، وهناك أيضاً 12 طلباً لا تزال تحت الدراسة.
صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 7.5% في أغسطس
وتابع: هذا الرقم يُعتبر أعلى رقم للموافقات على عمليات استحواذ خلال ربع واحد في تاريخ الهيئة.
وأكد أن عمليات الاستحواذ مثلت النصيب الأكبر من هذه الطلبات، بـ 49 طلباً وهو ما يعادل 82% من إجمال الطلبات الواردة، فيما سجلت المشاريع المشتركة 11 طلباً بنسبة 18%، وكان أغلب المشاريع المشتركة بين طرف سعودي وشريك أجنبي يرغبان في تأسيس مشاريع مشتركة بقطاعات جديدة.
ونوه الحقيل إلى وجود سبع طلبات لشركات مدرجة بسوق الأسهم السعودية، وهو ما يمثل 12% من إجمالي الطلبات، تركزت في القطاع الصحي، وكذلك الاتصالات، كما توجد طلبات تحت الدراسة لعدد من الشركات المدرجة، متوقعاً الانتهاء منها قريباً.
وعن إجمالي الموافقات على عمليات التركز الاقتصادي من بداية العام الحالي حتى الآن، أكد الحقيل أن الرقم وصل إلى 155 طلباً، منبهاً إلى أن أعلى رقم للموافقات كان 176 في عام 2022، كما توقع أن يتم تجاوز هذا الرقم قبل نهاية 2024.
وأضاف أن المعايير المطبقة على عمليات التركز الاقتصادي، تهتم بصورة رئيسية بأن تكون العمليات لا تشكل خطراً على المنافسة في السوق المعنية، منبهاً إلى أن الطلبات التي تم رفضها تركزت في قطاع توصيل الأطعمة للمنازل في 2022، وكذلك في سلاسل توريد الغاز، مما أثار مخاوف حول مخاطر على المنافسة.
كانت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية وافقت على 60 طلباً للاستحواذ والاندماج والمعروف بالاقتصاد التركزي في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى عدد على الإطلاق توافق عليه الهيئة خلال ربع واحد، كما أنه يمثّل زيادة بنسبة 53% عن الربع المماثل من عام 2023.
وتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بـ 14 طلبا، ما يمثل 23% من إجمالي الطلبات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12 طلباً ما يمثل 20% من إجمالي الطلبات.
وكان لطلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 65% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث.
