في خطوة غير مسبوقة، هرّب الصينيون سراً نحو ربع تريليون دولار خارج البلاد في عام واحد، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
يُعزى هذا الهروب المالي الضخم إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني المتعثر، ما دفع المواطنين للبحث عن طرق مبتكرة لإبعاد أموالهم عن أعين السلطات.
ولجأ الصينيون إلى مجموعة من الحيل المتقنة لنقل الأموال، من العملات المشفرة إلى الأعمال الفنية القيمة، مثل اللوحات والتماثيل.
أحد الأساليب المستخدمة تتضمن شراء العملات المشفرة داخل الصين ثم تحويلها إلى دولارات في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، يعمد البعض إلى إخفاء العملات الرقمية في أجهزة تخزين صغيرة (مثل محركات الأقراص الصلبة) ونقلها إلى الخارج، حيث يمكن تحويلها لاحقًا إلى نقود.
وتشمل الطرق الأخرى فتح شركات وهمية في الخارج، أو شحن لوحات فنية وأعمال قيمة إلى مزادات خارجية، كالمزادات في هونغ كونغ، ليتم بيعها هناك والحفاظ على العائدات في الخارج بعيداً عن الرقابة الصينية.
هذا التسارع في تهريب الأموال يعكس فقدان الثقة المتزايد في مستقبل الاقتصاد الصيني، لا سيما مع استمرار تدهور قطاع العقارات، الذي أثّر بشدة على ثروات الأسر، حيث فقدت هذه الأسر نحو 18 تريليون دولار منذ عام 2021، وفقًا لتقارير "بلومبرغ".
استجابت الحكومة الصينية لهذه الموجة المتصاعدة من تهريب الأموال من خلال فرض عقوبات صارمة وغرامات باهظة، إضافة إلى عقوبات جنائية على المخالفين.
ويعكس هذا التحرك القلق الكبير من التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد، حيث تعمل الحكومة جاهدة لإعادة بناء الثقة المفقودة وحماية الاقتصاد الوطني من المزيد من التراجع.
