أصبح قرار الزواج في العالم العربي يتطلب ثروة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب، حيث تجاوز سعر أونصة الذهب 2700 دولار أميركي، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام الشباب المقبلين على الزواج.
ففي الأردن، الذي يعتبر المهر فيه جزءاً أساسياً من تقاليد الزواج، يتراوح متوسط المهر بين 5 و8 آلاف دولار، وهو ما لم يعد كافياً لشراء ثلاث أونصات من الذهب، بينما كان في السابق كافياً لشراء 170 غراماً، وأصبح الآن لا يغطي سوى 80 غراماً في أفضل الأحوال.
وقد أثقل هذا التغير في قدرة الشراء كاهل المقبلين على الزواج، وأدى إلى جعله حلماً صعب المنال.
وإلى جانب المهر، تأتي كلفة الزواج المرتفعة من توفير المسكن وتجهيزات الزفاف، وهو ما زاد من تعقيد الأمور في بلد مثل الأردن، حيث يعتمد الكثيرون على الذهب كهدايا رمزية وهامة للعروس، ما يضيف عبئاً إضافياً على الأسر.
ومع تقلبات السوق، يترقب البعض هبوط أسعار الذهب على أمل التمكن من الزواج، إلا أن هذا الأمل يبقى محدوداً، خاصة مع تراجع الطلب على الذهب في أسواق الصاغة الأردنية بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لتقارير رويترز.
تأثر الطلب على الذهب بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي أثرت بدورها على أسعاره العالمية.
فعشية أحداث 7 أكتوبر 2023، كانت أونصة الذهب تباع بحوالي 1980 دولاراً، بينما تجاوزت 2720 دولاراً بحلول 24 أكتوبر 2024، ما جعل الإقبال على شراء الذهب والمجوهرات يتراجع بشكل ملحوظ.
وقد ظهر هذا التراجع بشكل جلي في انخفاض حجوزات قاعات الأفراح بنسبة 60%، مما يشير إلى ضعف الطلب على الزواج وتراجع الإقبال عليه، حيث انخفض عدد عقود الزواج في الأردن إلى 59,772 عقداً في عام 2023 مقارنة بـ63,972 عقداً في العام السابق.
تشير هذه الأرقام إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب الأردني المقبل على الزواج، مما يجعل الحاجة إلى حلول بديلة لتخفيف الأعباء عنهم أكثر إلحاحاً.
