توقع عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال أحمد الزيات، أن تستمر الحكومة التركية في سياسة التشديد النقدي العام المقبل 2025.
وأضاف الزيات في مقابلة مع قناة "العربية Business"، أن التضخم هو أكبر مشكلة للاقتصاد التركي.
وتحدث عن بدائل الاستثمارات الأجنبية التي قد تلجأ إليها الحكومة التركية في ظل الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.
رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعا بشكل خارج عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.
وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخما متسارعا، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85,5% في أكتوبر 2022، و75,45% في مايو الماضي.
وأفادت البيانات الرسمية، في 5 أكتوبر 2024، بانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 49.38% في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة ENAG المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته وصل إلى 88.6%، وفق وكالة "فرانس برس".
