قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي يخلق منصة حوارية لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين ودفعها لمستويات أكثر تقدما والتمكين لمجتمعي للعمل في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما.
وأضاف أن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتحديات في المشهد الاقتصادي يجعل الحاجة ملحة إلى تعزيز قنوات الشراكة أكثر من أي وقت مضى، و دولتي الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر اقتصادين عربيين وبما تمتلكان من الإرادة السياسية ومقومات اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية مؤهلتان لمواجهة هذه المخاطر الاقتصادية بصورة ناجحة وتحويل التحديات إلى فرص تصنع المستقبل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأول خليجيا وعربيا والثاني عالميا للمملكة العربية السعودية، كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا والرابع عالميا كشريك تجاري لدولة الإمارات وتصدرت مكانة تجارية متميزة حيث تعتبر وجهة الأولى لإعادة التصدير الإماراتي.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 137 مليار درهم خلال عام 2023 في حين وصلت المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين إلى 75 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نموا بأكثر من 18% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.
كما شهد عام 2023 نموا في التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الأسواق السعودية بقيمة أكثر من 15.7 مليار درهم بنسبة نمو 6% مقارنة بالعام 2022 .
وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات السعودية في الأسواق الإماراتية 6.5 مليار دولار حتى نهاية 2022 لتحل السعودية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استثمارا في الإمارات.
