قبل أسبوع من اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديد وتيرة خفض أسعار الفائدة، تترقب الأسواق 3 تقارير هامة تُقيّم مرونة الاقتصاد الأميركي ومدى قوة سوق العمل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".
ومن المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف، المقرر صدوره يوم الجمعة، زيادة متواضعة قدرها 110 آلاف وظيفةــ نحو نصف متوسط الزيادة هذا العام الذي بلغ 200 ألف وظيفة ــ وسوف يعكس التقرير الأضرار التي لحقت بسوق العمل جراء إعصارين، فضلاً عن توقف العمل في شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%.
ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستبعد صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه العوامل المؤقتة ويخفضوا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعهم المقرر يومي السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبينما يثق المسؤولون في أن ضغوط الأسعار تتراجع بشكل عام، فمن المتوقع أن يظهر تقرير منفصل أن مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى البنك المركزي تسارع في نهاية سبتمبر/أيلول، إذ يُتوقع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3%، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.
ومن المتوقع أيضاً أن يظهر التقرير، المقرر صدوره يوم الخميس، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى الزخم في الجزء الأكبر من الاقتصاد.
ويتوقع اقتصاديو "بلومبرغ"، آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، وإستيل أو وكريس جي كولينز، أن يُظهِر تقرير الوظائف لشهر أكتوبر أول قراءة سلبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، ما يقل كثيراً عن إجماع التوقعات التي بلغت 120 ألف وظيفة. ويرجع الكثير من الضعف إلى الاضطرابات المرتبطة بالطقس، لكنهم يرون أيضاً تباطؤاً في القطاعات الدورية.
كما ستصدر الحكومة، يوم الأربعاء، أيضاً أول تقدير لها للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وتشير التوقعات إلى وتيرة سنوية قوية بنسبة 3% من شأنها أن تضاهي النمو الذي شهدناه في الأشهر الثلاثة السابقة. بالإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي، من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بزيادة نفقات الشركات على المعدات.
تتضمن التقارير الأخرى الوظائف الشاغرة لشهر سبتمبر/أيلول، وتكاليف التوظيف في الربع الثالث وثقة المستهلك في أكتوبر/تشرين الأول. كما سيصدر معهد إدارة التوريد مؤشر التصنيع للشهر ذاته.
