لفتت الأمم المتحدة إلى أن خطط المناخ الوطنية الحالية أخفقت بشكل كبير في الوفاء بما هو مطلوب لتجنب أسوأ تداعيات للاحتباس الحراري العالمي.
وجاء في تقرير من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن تلك الخطط –المعروفة باسم المساهمة المحددة وطنيا- سوف تشهد تراجع الانبعاثات العالمية في 2030 بواقع 2.6% فقط مما كانت عليه في 2019، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وهذا أقل بكثير من نسبة الخفض بواقع 43% بحلول 2030 التي دعت إليها اتفاقية باريس العالمية التي تلزم الدول باتخاذ تحرك بشأن كبح ارتفاع درجات الحرارة للحيلولة دون آثار مناخية مدمرة.
وحذر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من أن انبعاثات غازات الدفيئة في ظل هذا المسار الحالي "سوف تضمن وضعا كارثيا إنسانيا واقتصاديا لكل الدول بلا استثناء".
يشار إلى أن الحكومات ملتزمة قانونيا بتقديم "مساهمات محددة وطنيا" كل 5 سنوات تستعرض فيها كيف تخطط لخفض الانبعاثات على مدار العقد المقبل.
وبموجب اتفاقية باريس، هناك حاجة لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة العالمي بواقع 60% بحلول 2035 إلى مستويات 2019 لتجنب أسوأ تداعيات للاحتباس الحراري، وذلك في المسار إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
ويأتي التقرير قبل تجمع الدول لإجراء مفاوضات خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في العاصمة الأذربيجانية باكو الشهر المقبل.
