قال رئيس القطاع المالي في شركة رتال للتطوير العمراني، عمار الغول، إن الشركة حققت نمواً إيجابياً في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، رغم ارتفاع تكاليف التمويل.
وأضاف الغول، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "رتال" تعتبر سنة 2024 هي سنة تطوير أعمالها رغم التحديات.
وأوضح أن الشركة خلال 9 أشهر من العام الحالي، أعلنت عن 5 مشاريع نوعية منها صندوق واحد تطوير عقاري و4 مشاريع تطوير مباشر، تتضمن تطوير 4 آلاف وحدة بقيمة تقديرية نحو 8 مليارات ريال.
وبشأن تسجيل انخفاض حاد في الأرباح الربعية على أساس فصلي، فإن إثبات أي شركة تطوير عقاري الإيراد يعتمد على عدد الوحدات المباعة قياساً بنسب الإنجاز، والأفضل لقياس أداء الشركة النظر إلى الإيرادات والربحية على فترة 12 شهراً، وبالنظر إلى "رتال" فإنها خلال آخر 12 شهرا حققت صافي ربح نحو 230 مليون ريال.
وأوضح أن الربع الثالث من كل عام يكون عادة فيه فصل الصيف الحار وموسم الإجازات ولذلك يقل عدد الوحدات المباعة، وبشكل عام يكون الربعين الأول والرابع أفضل من الربعين الثاني والثالث.
وبشأن ارتفاع عدد مشاريع "رتال"، قال الغول، إن هناك مجموعة عوامل وراء الزيادة العامل الرئيسي هو تكامل المنظومة عند "رتال" بما يشمل المطور والمقاول ومصمم الداخل والخارج وخدمات البيع وما بعد البيع وكلها عوامل تضمن تسريع وجودة الإنجاز.
وأضاف أن زيادة عدد المشروعات يعتمد على ثقة الشركاء الاستراتيجيين سواء الشركة الوطنية الإسكان أو روشن أو حتى من خلال الصناديق العقارية المرخصة من هيئة السوق المالية.
وقال إن محفظة الشركة الحالية تضم 36 مشروعاً منها 25 تطويرا مباشرا و11 من خلال صناديق عقارية، ويبلغ إجمالي قيمة مشاريع التطوير المباشر من غير الصناديق، وهي المشاريع التي تنفذها "رتال" وتثبت كإيراد بالكامل نحو 17 مليار ريال، وهناك إضافات تمت خلال سنة 2024 شملت 5 مشاريع منها مشروع من خلال صناديق و4 مشاريع تطوير مباشر لتطوير 4000 وحدة بقيمة تقريبية 8 مليارات ريال.
وأشار إلى أنه من بين 4 مشاريع تطوير مباشر سنبدأ في الربع الرابع بثلاثة مشاريع منها.
وعن نموذج العمل مع الصناديق العقارية، قال عمار الغول، إن الصندوق من ناحية التعريف هو صندوق مدار من قبل صندوق مرخص من هيئة سوق المال ويكون دوره تجميع مساهمين ومديونية معينة لشراء عقار وتعيين مطور لتطوير المشروع والبيع وتوزيع عوائد.
وأضاف أن نسبة إيرادات "رتال" من الصناديق تتراوح بين 10 إلى 15% من إجمالي الإيرادات، حيث تكون بإيرادات أقل وهوامش ربحية أعلى.
وعن ديون "رتال" قال الغول، إن صافي الدين حالياً يبلغ نسبة 1.5% إلى حقوق الملكية وهي نسبة مقبولة جداً في قطاع التطوير العقاري في المملكة والمنطقة، وبقسمة تكلفة التمويل على متوسط الدين القائم خلال آخر 12 شهر تعتبر تنافسية جداً فهناك شراكات استراتيجية طويلة مع المؤسسات التمويلية في المملكة معظمها بنوك محلية وإقليمية ونأخذ أسعار منافسة جداً.
وأوضح أن التوسع في الدين يرتبط بالتوسع في المشروعات، وأكثر من 90% من محفظة الديون الحالية مربوطة بشكل مباشر مع مشاريع.
وأشار إلى أن الطلب على العقارات في السوق يشهد زخماً كبيراً منذ نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ونتوقع نظرة إيجابية جداً في الربع الرابع من هذا العام مع النظر إلى الخفض المتوقع في تكاليف التمويل، لا سيما أن الطلب قوي وموجود.
