قالت رئيسة البحوث لدى إكس تي بي، كاثلين بروكس، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية في بريطانيا كانت أعلى بكثير، والزيادة كانت معتدلة، فقد ارتفعت الضريبة إلى 24% من 20%.
وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن بعض الزيادات في الضرائب الأخرى بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني جاءت أعلى من المتوقع في الميزانية عند 35 مليار جنيه إسترليني، ولكن على الجانب الآخر، ننتظر مراجعة الإنفاق في مايو المقبل.
"لا نعرف تماما أين سيتم إنفاق الزيادات، لكننا حصلنا على توقعات مكتب مسؤولية الموازنة وكانت متباينة"، موضحة أنها توقعات ضعيفة بشأن النمو، وأفضل بشأن حجم العجز المالي مع اقتراب نهاية ولاية البرلمان.
وقالت إن الحياد تجاه للجنيه الإسترليني قد يخفف الضغط عن بعض عوائد السندات البريطانية التي ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس عن أدنى مستوى لها في سبتمبر، لكنها تراجعت قليلاً يوم إعلان الميزانية، وهو ما نتوقع استمراره.
وأضافت أن الميزانية تعطي الأولوية للاستقرار المالي وخفض العجز المالي إلى نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2029. وهو ما يتناقض تماماً مع دول أوروبية أخرى حتى مع الولايات المتحدة حيث يعتزم المرشحان الرئاسيان رفع العجز.
وأشارت إلى أن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة تدعم المسار الحالي لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل لأن النمو معتدل إلى حد ما. ولم يكن مذهلا. وسيكون النمو 1.6% بحلول عام 2029. وتحوم توقعات التضخم حاليا حول 2%. وهو المعدل المستهدف للمركزي.
وتابعت: "لا يوجد شيء في هذه الميزانية يمنع من خفض الفائدة في المستقبل".
