سيعين المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، أحد مستشاريه المقربين يورغ كوكيز، في منصب وزير المال بعد يوم على إقالته كريستيان ليندنر، بحسب ما أعلنت مصادر حكومية لوكالة "فرانس برس".
وليندنر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
أزمة سياسية عميقة تهدد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المال، قال شولتس "نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
والخميس، دعت المعارضة المحافظة في ألمانيا حكومة شولتز إلى طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان الأسبوع المقبل وليس مطلع العام المقبل كما عرض.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس إن ائتلاف شولتس "فشل"، متحدثا بعد اجتماع لمجموعته البرلمانية في برلين.
ومساء الأربعاء، قال شولتس إنّه أقال وزير المال كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وأتت الإقالة في وقت يشتد الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
إلا أن وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ أعلن الخميس أنه سينسحب من الحزب الليبرالي وسيبقى في الحكومة.
وأعلن الوزير "أريد أن أظل وفيا لنفسي"، موضحا سبب عدم انضمامه إلى وزراء آخرين من حزبه انسحبوا من الائتلاف.
