توقع بنك جي بي مورغان أن تحمل أول سنتين من ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الثانية تأثيراً كبيراً في حال تنفيذ تغييرات جوهرية في السياسات المتعلقة بالضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، والعملات الرقمية.
وأشار البنك إلى أن سياسات ترامب الداعمة للعملات الرقمية وتخفيف القيود التنظيمية قد تكون ذات أثر إيجابي على القطاع المصرفي.
كما أكد "جي بي مورغان" أن دعم ترامب من مجلسي النواب والشيوخ قد يسهل تمرير هذه السياسات خلال العامين المقبلين، مع احتمال ظهور تحديات بعد انتخابات التجديد النصفي في 2026.
ويتوقع محللون أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية والقضاء على الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب إلى تعزيز النمو والتضخم.
يُعزى توجه الناخبين إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب إلى حد كبير لعدم الرضا عن الاقتصاد في عهد الرئيس بايدن والحنين إلى التضخم المنخفض وظروف ما قبل الجائحة في الفترة الأولى للرئيس السابق.
ولتحقيق آمال هؤلاء الناخبين، ستكون الأدوات الاقتصادية الرئيسية لترامب هي نفسها التي كانت في تلك الفترة الأولى: التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب. ولكن هناك فرقا. فالتعريفات الجمركية التي يخطط لها ستكون أوسع وأعلى، وستكون التخفيضات الضريبية أكثر استهدافا.
قال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، د.جلال قناص، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية أعطى دفعة إيجابية لوول ستريت والدولار.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الارتفاعات في الأسواق الأميركية نعتقد أن تكون قصيرة الأجل إلى متوسطة، حيث أن انعكاسات سياسة ترامب الحمائية (الرسوم الجمركية، وتخفيف القيود على البنوك والشركات وتخفيض الضرائب) من الممكن أن يكون لها تأثير على التضخم مما يضغط على السياسة النقدية في تخفيف مسيرة خفض الفائدة.
وأوضح أن ترامب ينتقد جيروم باول بشأن سياسته النقدية وأنه تأخر كثيرا سواء في رفع أو خفض الفائدة.
وتابع: "من المتوقع أن يظل التضخم في الولايات المتحدة متماشيا مع التوقعات حول 2.4%".
وأشار إلى أنه خلال الفترة القصيرة المقبلة سيظل الدولار مرتفعا.
