أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الاثنين، عن تكاليف الحروب مع حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوزارة أن "التكاليف تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)"، مضيفة أن "عجز الموازنة بلغ 11.2 مليار شيكل في أكتوبر/تشرين الأول".
وانخفض العجز خلال الـ12 شهرا المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعا من 8.5% في الـ12 شهرا المنتهية في سبتمبر/أيلول.
كما أشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من الانخفاض، فمن المتوقع أن يتجاوز العجز 6.6% في عام 2024.
يذكر أن بنك جيه.بي مورغان، خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل للعام 2024 إلى 0.5% من 1%، كما قلص تقديراته للنمو العام المقبل إلى 3.3% من 3.7%.
وقال البنك "بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعبا بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 2% من 2.5%"، وأشار إلى أنه عدل أيضا بالخفض معدل النمو في الربع الثالث.
وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع الحرب في غزة، إلا أن التوتر تصاعد منذ أواخر سبتمبر/أيلول وشهد تكثيف القوات الإسرائيلية للقصف على جنوب وشرق لبنان وتنفيذ توغلات برية في قرى حدودية.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيف الائتماني، أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 0.2%، مشيرة إلى أن النمو سيكون ضعيفاً عند 3.2% في 2025.
ولفتت إلى أن الحرب المستمرة على غزة والتصعيد ضد حزب الله في جنوب لبنان والتوترات المتزايدة مع إيران تعزز المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب، وتؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل حالياً.
وتوقعت الوكالة، انخفاض النمو خلال السنوات القادمة، بينما سيبقى التضخم بعيداً عن هدف الاستقرار. كما من المتوقع أن يصل العجز المالي في إسرائيل إلى 9% خلال 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وبالتالي لن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة.
وقبل أيام، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، إن "الصراع المتعدد الجبهات في إسرائيل قد يستمر حتى أوائل العام المقبل، لكنه قد يبدأ بالتراجع تدريجاً في غضون شهر تقريباً".
وقال وفق وكالة "بلومبيرغ": "لقد طال أمد الحرب أكثر مما توقعنا في البداية، وتوقعاتنا الأساس تشير إلى أن الحرب ستستمر تقريباً حتى الربع الأول من 2025، مع نفس الشدة الحالية تقريباً لمدة شهر آخر، ومن ثم تبدأ بالتراجع تدريجاً".
فيما كشف وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن موازنة الدولة لعام 2025 ستشمل خفضاً كبيرا في الإنفاق، في ظل مواجهة الحكومة الأعباء المالية الناجمة عن الحرب المستمرة على سبع جبهات.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض وبصورة حادة توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.7%، وهو انخفاض كبير عن 1.6% التي تم توقعها في أبريل/نيسان الماضي.
وأكد الصندوق أن التوقعات الاقتصادية لإسرائيل تواجه أخطاراً كبيرة بسبب الآثار غير المؤكدة للنزاعات الإقليمية المستمرة، ويمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، مما يؤثر بدوره في معدلات النمو والتضخم.
