يدرس بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، قيادة وترتيب قرض مشترك بقيمة 33 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية، بحسب مصادر مصرفية مطلعة تحدثت لـ"العربية Business".
قالت المصادر إن البنكين الحكوميين يعملان حاليًا على تكوين تحالف بنكي يضم مجموعة من البنوك الخاصة لتغطية وتسويق التمويل خلال الفترة المقبلة.
وفقًا للمصادر، سيكون التمويل لأجل 15 عامًا، وبفائدة البنك المركزي الحالية مضافا إليها 20 نقطة أساس، على أن يتم توقيع عقد التمويل يناير المقبل.
"حصلت الهيئة العامة للأنفاق على ضمانة وزارة المالية المصرية للحصول على التمويل"، بحسب المصادر، والتي أوضحت أن الضمانة تعد شرطًا أساسيًا في القروض التي تحصل عليها الهيئات الحكومية للمساهمة في التكاليف الاستثمارية للمشروعات والتوسعات التي تنفذها الوزارات وهيئاتها التابعة.
كانت الهيئة القومية للأنفاق طلبت في أغسطس الماضي، تدبير تمويل بقيمة تتراوح بين 70 و74 مليار جنيه بغرض استكمال تمويل مشروعات خطوط مترو الأنفاق ومستحقات شركات المقاولات العاملة بمشروعات النقل الكهربائي، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية في وقت سابق.
وفقًا للمصادر، خفضت هيئة الأنفاق احتياجاتها التمويلية إلى 33 مليار جنيه، بعد أن دبرت تمويلات ذاتية.
ووافق مجلس النواب المصري في سبتمبر 2020 على تعديل قانون هيئة الأنفاق، التي تم تأسيسها عام 1983، لتكون هيئة اقتصادية عامة، ما يمكنها من استغلال أصولها لتغطية مصروفات تشغيل مرافق النقل الخدمية، وإجراء الدراسات وتنفيذ المشروعات القومية المخططة للمستقبل.
وبلغ إجمالي تقديرات موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2024-2025 نحو 228.1 مليار جنيه، بزيادة 24% عن العام المالي الماضي، بحسب بيانات الهيئة، التي قدرت إجمالي إيراداتها المتوقعة للعام المالي الحالي بـ5.3 مليار جنيه.
