ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مثلما هو متوقع في أكتوبر/تشرين الأول، وتباطأ التقدم نحو انخفاض التضخم منذ منتصف العام، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل العام المقبل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.2% للشهر الرابع على التوالي. وخلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع المؤشر 2.6% بعد ارتفاعه 2.4% في سبتمبر/أيلول.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.
وساعد الإحباط الناجم عن التضخم في دفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، حيث هزم مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس كامالا هاريس.
لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع التضخم العام المقبل إذا مضى ترامب قدما في سياساته الاقتصادية، ومنها التخفيضات الضريبية وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. كما تعهد ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل جماعي، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه سيؤدي إلى تقليص المعروض من العمالة ورفع التكاليف على الشركات التي تنتقل بعد ذلك إلى المستهلكين.
قال نورس حافظ استراتيجي الأسواق بأكاديمية "تريدر فاكتوري - Trader Factory"، إن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة غير مريح، ولكنه غير معياري لاتخاذ قرار من قبل الفيدرالي.
وأضاف حافظ في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاتجاه العام للتضخم يدعم إمكانية اتجاه الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل وفي كل اجتماع حتى العام المقبل.
وأوضح أن التركيز الحالي في الأسواق بشأن انعكاس السياسات التضخمية للرئيس المنتخب دونالد ترامب والمتوقع إقرارها عبر رفع الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد والمستهلكين والقوة الشرائية.
