قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ليس لديها أزمة عملة، ومديرة صندوق النقد أشادت بإجراءات مصر الإصلاحية والأمور تسير بشكل جيد، والبعثة الفنية للصندوق تنهي أعمالها الأسبوع المقبل.
وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن بلاده تواجه التزامات كبيرة في الفترة المقبلة لكنها ملتزمة بها ولم تتخلف يوماً حتى في أسوأ الظروف.
وعلى جانب آخر قال مدبولي إن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب يضعان سيناريوهات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجارات القديمة للعقارات.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
