قالت مصادر حكومية لـ"العربية Business" إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المصرية صرفت 62.3 مليون يورو من قرض برنامج توسعات الصرف الصحي لمحافظة الفيوم الممول من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وتصرف "القابضة للمياه" مستحقات الشركات الموردة للمهمات والمكونات الخاصة بالمشروعات المدرجة بالتوسعات طبقا للجدول الزمني وفقاً لتقدم الأعمال الذي يتم عرضه بشكل شهري، وبحسب المصادر فإنه من المقرر صرف دفعات جديدة نظير تقدم الأعمال للعديد من الشركات قبل نهاية ديسمبر المقبل.
يمول القرض من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لدعم توسعات شبكة الصرف الصحي في محافظة الفيوم، يشتمل القرض على مرحلتين؛ المرحلة الأولى بمبلغ 295 مليون يورو تشمل تصميم وتنفيذ 10 محطات رفع و8 محطات معالجة مياه صرف صحي، بينما تقدر المرحلة الثانية بمبلغ 100مليون يورو، وفقاً للمصادر.
وذكرت المصادر أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تحسين جودة مياه بحيرة قارون من خلال المشروعات التي يجري العمل على تنفيذها واكتمالها بحلول 2026، حيث يتم تنفيذ 18مشروعًا، وبدأ بناء 10 محطات رفع و معالجة، التي من المقرر أن تدخل الخدمة تباعًا بدءًا من 2025، كما سيتم تنفيذ محطات معالجة جديدة في مناطق سنورس والشواشنة واطسا.
وتتضمن قائمة الشركات المشاركة في تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى، "اسبكترا" و"الرواد" و"الصعيد"، و"ريدكون" و"حسن علام" و"الخرافي" و "ميتيتو".
وقالت المصادر إن البرنامج في مرحلتيه الأولى والثانية يهدف إلى تقليل التلوث الواقع على بحيرة قارون التي تقع في شمال محافظة الفيوم وتبلغ مساحتها بين 200 و250 كيلو متر مربع ،وتتمثل مصادر التلوث للبحيرة في مياه الصرف الصحي غير المعالج، أو المعالجة وغير مطابقة، ومياه الصرف الزراعي والصناعي، ويخدم المشروع 698 ألف نسمة.
ووفقا للبرنامج، يتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لعدد 57 قرية، وهدم وإعادة إنشاء محطات معالجة صرف صحي، وتوسعة وإعادة تأهيل محطات معالجة قائمة وفقا لاستراتيجية وخطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المصادر أن الشركة القابضة تسعى إلى استمرار التواصل مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات هامة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
وكذلك تقديم الدعم المؤسسي اللازم لرفع كفاءة العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.
