استخدمت روسيا حق النقض، الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزّق البلد منذ نيسان/أبريل 2023.
وكان مشروع القرار يدعو الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نيّة بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".
فيتو روسي
من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "روسيا تشدّد على أنها تؤيد الأفارقة وتقف إلى جانبهم، لكنها تصوت ضد قرار يدعمه الأفارقة ويصب في صالح الأفارقة"، واصفة بـ"غير المقبولة" معارضة روسيا لتدابير "لإنقاذ الأرواح".
أما مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي فشدّد في معرض تبريره الفيتو على أن موسكو كانت تأمل بوقف لإطلاق النار يتفق عليه الطرفان المتحاربان.
واتّهم البريطانيين بأنهم حالوا خلال المفاوضات دون "أي إشارة للسلطات الشرعية للسودان".
أعمال عنف جديدة
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
وكانت روسيا امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على مشاريع قرارات على صلة بالسودان.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وفي هذا السياق، دعا مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات الآلاف، ولم تتم تلبية ذلك.
