قال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، صبحي نصر، إن جمعية مستثمري العاشر من رمضان تلقت أكثر من ألف طلب من مستثمرين محليين، لتخصيص أراضٍ مرفقة داخل المنطقة الصناعية بالعاشر، والتي تعمل الحكومة المصرية على إقامة منطقة امتداد لها، لاستيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة.
وأضاف نصر لـ"العربية Business" أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان (والتي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها) أرسلت الطلبات التي تلقتها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في البلاد لتولي حصرها، تمهيدًا لتخصيص الأراضي المطلوبة بعد الانتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمرحلة الأولى لمنطقة امتداد العاشر من رمضان.
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على توفير أراضٍ بمساحة تتجاوز 35 ألف فدان لتوسعة المناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان والسادات وجمصة وكوم أبو راضي وبياض العرب، بحسب ما رصده تقرير صادر عن وزارة الصناعة لإبراز الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية، اطلعت عليه "العربية Business".
وأظهر التقرير تقديم وزارة الصناعة المصرية مُقترحًا لتنفيذ توسعات للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على الأراضي الواقعة في الامتداد الشرقي لمدينة العاشر من رمضان جنوب طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمساحة 31 ألف فدان.
وفقًا للتقرير، تستهدف وزارة الصناعة تنفيذ توسعات المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان على ثلاث مراحل بواقع 13 ألف فدان في المرحلة الأولى، و12 ألف فدان في المرحلة الثانية، و6 آلاف فدان في المرحلة الثالثة (منها 1200 فدان مدفن صحي).
وتوقع نائب رئيس اتحاد المستثمرين، انتهاء أعمال ترفيق المرحلة الأولى من منطقة امتداد العاشر من رمضان خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، خاصة مع توفر الأراضي وبدء الحكومة أعمال ترفيقها، استعدادًا لطرحها للمستثمرين.
لم يحدد "نصر" المساحات المطلوبة للتخصيص في منطقة امتداد العاشر من رمضان، لكنه قال "مطلوب مساحات ضخمة لتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات توفر الآلاف من فرص العمل".
وفقًا لنصر، شملت الطلبات المقدمة مختلف القطاعات الصناعية، خاصة الصناعات المغذية والهندسية، بجانب الأغذية والأدوية والكيماويات.
تضم منطقة العاشر من رمضان ما يتراوح بين 3500 و4 آلاف مصنع، تغطي جميع القطاعات الصناعية في مصر، بحسب نصر.
وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى وجود أكثر من ألف مصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان،وتوقع تشغيلها خلال عامين على أقصى تقدير.
تنتمي المصانع تحت الإنشاء لفئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل أغلبها في الصناعات المغذية، بحسب نصر، والذي قدّر استثماراتها بما يتجاوز 5 مليارات جنيه.
وتوقع أن تسهم تلك المصانع في تلبية احتياجات المصانع التي تعمل في الصناعات الثقيلة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، بجانب توفير عدد كبير من فرص العمل.
توسعات جديدة
تستهدف وزارة الصناعة المصرية إضافة 2500 فدان للمنطقة الصناعية بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، حيث تقوم بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة لتوفير أراضٍ لإقامة الامتداد المستهدف للمنطقة الصناعية، بحسب ما كشفه الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وتتطلع وزارة الصناعة لدراسة وإقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف، على الأراضي الواقعة شمال المنطقة الصناعية بمساحة 580 فداناً، ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا للخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وبحسب الخطة، ستتولى الهيئة العامة للبترول تفويض الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على الأراضي الواقعة جنوب المنطقة الصناعية بمساحة 287 فداناً.
كما تتضمن الخطة العمل على إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية ببياض العرب التابعة لمحافظة بني سويف بمساحة 794 فداناً.
وتشمل الخطة إقامة منطقة امتداد شمال شرق منطقة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية على مساحة 141.8 فدان بالتنسيق مع وزارة الإسكان، كما تنسق وزارة الصناعة مع وزارة السياحة والآثار لضم أرض فضاء شمال منطقة جمصة الصناعية بمساحة 93.5 فدان.
وقبل أيام، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل في مصر، كامل الوزير، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الصناعة وجدت أن مساحة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بدأت تتقلص، ولهذا قدمت مذكرة لإضافة مساحات أكبر أو مماثلة للمساحة الموجودة بالفعل.
وأضاف الوزير أن المنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية كاملة بنسبة 100%، وهناك مطالب كثيرة بتوسيع المنطقة الصناعية بها.
