رفض الجمهوريون في لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، نشر تقرير استقصائي عن مات غيتز، المرشح لمنصب وزير العدل في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رغم اعتراضات الأعضاء الديمقراطيين.
وقدم رئيس اللجنة مايكل جيست، وهو جمهوري من ولاية ميسيسيبي، تفاصيل قليلة للصحافيين الذين تجمعوا خارج مبنى لونجوورث حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها السرية عادة. وقال جيست: "لم يتم التوصل إلى اتفاق من قبل اللجنة لنشر التقرير".
والتزم أعضاء اللجنة الآخرون، الذين غادروا الاجتماع بشكل متفرق قبل جيست، الصمت. وتتألف اللجنة من خمسة جمهوريين وخمسة ديمقراطيين، ويتطلب نشر التقرير، بافتراض موافقة جميع الديمقراطيين، انضمام جمهوري واحد على الأقل إلى صفهم.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد أصّر، الأحد، على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريراً بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها غيتز الذي يعتبره ديمقراطيون غير مؤهل للمنصب.
وغيتز جمهوري من فلوريدا يثير جدلاً واستقطاباً كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغاً مالياً لفتاة تبلغ 17 عاماً لإقامة علاقة معها، ما ينفيه بشدة.
وفُتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.
على أثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل، في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس، ما وضع حداً لتحقيق كان يطاله.
لكن مشرّعين من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى إن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة.
ولغيتز خصوم كثر في مجلس النواب على خلفية دوره في الإطاحة بسلف جونسون وزميله الجمهوري كيفن مكارثي.
