بينما تتصاعد انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لم يجد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مبرراً لمحاسبتهم.
بل أعلن اليوم الجمعة أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، فيما تتعرض المستوطنات لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضدهم"، وفق تعبيره.
كما رأى أنه "ليس من المناسب للحكومة أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
خطأ فادح
في المقابل، انتقد عضو الكنيست غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هذا القرار، واصفاً إياه بـ"الخطأ الفادح والخطير".
كما حذر من أن تلك الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد حاد في الضفة، قد يدفع الجميع ثمنه الباهظ، حسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتتوافق توجهات كاتس مع غبرها من الوزراء المتشددين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من بينهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يدافعان بشراسة عن حركة الاستيطان.
بل إن بن غفير عمد إلى تسليح المستوطنين خلال الفترة الماضية، عقب تفجر الحرب في قطاع غزة.
وغالباً ما ينفذ هؤلاء المستوطنون، وهم يهود مهاجرين وفدوا إلى إسرائيل، واحتلوا أراضي فلسطينية في الضفة والقدس، هجمات عنيفة على المدنيين الفلسطينيين.
كما اقتحموا العديد من المرات باحة المسجد الأقصى في استفزاز واضح للفلسطينيين.
إلى ذلك، كثفوا خلال الأشهر الماضية اعتداءاتهم في الضفة الغربية، لاسيما في المنطقة "ج"، ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين، وفاقم الاتنقادات الدولية لاسيما الأوروبية ضدهم.
