قالت مصادر مطلعة إن هيئة مكافحة الاحتكار في اليابان أجرت تحقيقاً في الموقع مع الفرع الياباني لشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، في اتهام للشركة بإجبار تجار التجزئة على خفض أسعار المنتجات التي تباع على موقعها الإلكتروني للتسوق.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم، إنه تردد أن أمازون اليابان انتهكت قانون مكافحة الاحتكار عبر إجبار تجار التجزئة على خفض الأسعار مقابل عرض منتجاتهم في المواضع الأكثر وضوحا لمستخدمي منصتها، مع الاشتباه أيضا في تورط مقر الشركة الرئيسي في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية والأوروبية كثفت تحقيقاتها في ملف شركة التكنولوجيا العملاقة بسبب الاشتباه في ضغطها على بائعي الطرف الثالث بشكل غير لائق عبر الاستفادة من موقعها المسيطر على السوق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
يشار إلى أن موقع أمازون للتجارة الإلكترونية لديه "سوق" لتجار التجزئة الخارجيين لبيع منتجاتهم إضافة إلى بيع سلعها الخاصة.
ويتم عرض منتجات البائعين الذين توصي عليهم أمازون في المنطقة المخصصة، والتي يمكن للمستخدمين العثور عليها بسهولة.
وقالت المصادر إن أمازون تطلب من تجار التجزئة الذين يرغبون في الظهور في تلك المنطقة "بيع المنتجات بأسعار تنافسية"، ويشتبه في أنها تهدد بسحب منتجاتها إذا رفضوا خفض الأسعار إلى ما دون أسعار منصات التسوق المنافسة عبر الإنترنت.
وتعتبر لجنة التجارة العادلة اليابانية أن مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار الذي يحظر على الشركات إساءة استخدام سلطتها استنادا إلى مركزها التفاوضي المهيمن، وإجراء معاملات بشروط تقييدية.
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تسعى الهيئة الرقابية للحصول على معلومات من تجار التجزئة حول معاملاتهم المستقبلية مع أمازون.
