قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المؤشرات الاقتصادية للمملكة تدعو إلى التفاؤل.
أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.
وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حول الميزانية السعودية، أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.
وتابع: "نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك... ونحقق إيرادات أعلى من التوقعات عاماً بعد عام".
وأوضح أن هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024 يقدر بنحو 3.7%.
وتابع: "الحكومة استمرت بالإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي على المواطن، كما نستمر في الإنفاق على القطاعات التي تحدث أثراً في حياة المواطنين، كما أن زيادة الإنفاق في 2025 بهدف تحسين الخدمات والتركيز على استراتيجيات النمو".
وذكر أن هناك تغيّرا هيكليا مميزا في الاقتصاد السعودي نادراً ما يحصل بهذه السرعة في دول العالم.
وبين أن الإنفاق على المشاريع النوعية ارتفع 34% بشكل مركب منذ 2016، كما ارتفع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد من 16% في 2016 إلى 25% حالياً.
وكشف الجدعان، أن السياحة هي ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد النفط.
وأشار إلى زيادة عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 24% منذ الرؤية.
ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها حكومة المملكة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأوضح أن ميزانية العام 2025م تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الجدعان أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.
الميزانية السعودية تُسجل 1.23 تريليون ريال إيرادات في 2024
وأوضح أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030، متوقعًا أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1.300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025م مقارنة بحوالي 1.199 مليار ريال في العام 2024م (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأكد وزير المالية أن ميزانية العام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه للعام 2024م، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وبيّن أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحًا أن التقديرات الأولية في العام 2024م تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
السعودية تتوقع متوسط معدل تضخم عند 1.9% في ميزانيتها لعام 2025
وأشار الجدعان إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024م، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30%، وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.
وفي هذا الشأن أثنى على الدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن السعوديين والسعوديات تبنّوا فكرة "المجتمع الحيوي" التي ترتكز عليها الرؤية وأسهموا بحماس وابتكار في تحقيق الإنجازات بمختلف المجالات.
وأشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
