تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، في أحدث إشارة إلى أن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال العامين الماضيين يتوقف.
وارتفع المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لقياس معدل التضخم، أعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 2.3% مقابل 2.1% خلال سبتمبر/أيلول الماضي. ليظل أعلى قليلا من المعدل المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياطي وهو 2%.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% سنويا مقابل 2.7% سنويا خلال سبتمبر/أيلول. ويراقب المحللون عن كثب المؤشر الأساسي لأنه يقدم عادة صورة أفضل لاتجاهات التضخم في المستقبل.
يذكر أن معدل التضخم سجل وفقا للمؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي تراجعا كبيرا مقارنة بأعلى مستوياته وكانت 7% في منتصف 2022. في الوقت نفسه استمر معدل التضخم الأساسي عند مستوى 2.8% منذ فبراير/شباط الماضي.
واستمر ارتفاع أسعار الخدمات بما في ذلك إيجارات المساكن ووجبات المطاعم والسيارات والتأمين على المنازل.
كما أظهر تقرير وزارة التجارة الصادر اليوم استمرار الحالة الجيدة للدخل والإنفاق للأميركيين، وهو ما يعتبر سببا رئيسيا في استمرار نمو الاقتصاد الأميركي رغم المخاوف من التباطؤ. وزادت دخول الأميركيين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% شهريا وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، في حين زاد الإنفاق بنسبة 0.4% شهريا.
قال رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة Equiti Group، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يفجر الضغوط التضخمية بشكل أكبر، بفعل الرسوم الجمركية المحتمل فرضها على واردات الولايات المتحدة.
وأضاف الخضر في مقابلة مع "العربية Business"، أن بيانات الـ PCE قد تؤثر على قرار الفيدرالي وعلى احتمالية خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.
قال العضو المنتدب لشركة "بيم كابيتال"، مهند الأعمى، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سوف يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا ما يساعد الدولار.
وأضاف الأعمي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب تضخمية ما يعنى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مع بدء تنفيذ قراراته بفرض رسوم جمركية والتي سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد.
