قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إن المملكة تتجه إلى زيادة الإنفاق على كل ما يخص أساسيات ورفاهية المواطن، حيث نرى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وصولا إلى 260 مليار ريال، والتعليم إلى 201 مليار ريال، وكذا برامج الإسكان والسياحة.
وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أن المملكة تستهدف نموا للقطاعات غير النفطية بنحو 3.7% بنهاية هذا العام، ليتجاوز الـ 4% في السنوات المقبلة بدعم من التوسع في الإنفاق على القطاعات غير النفطية وسرعة إنجاز المشروعات.
وأوضح أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة لا بد أن تظل عن مستوياتها المستهدفة عند 390 مليار ريال، ما يدعم المركز المالي ويدعم التصنيف الائتماني لجذب الاستثمارات.
ولفت إلى استكمال الإنفاق التوسعي في الميزانية السعودية 2025.
وتابع: "من المتوقع في 2024 الوصول إلى 28% نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي وهو ما يتيح إمكانية إصدارات ديون محلية أو دولية دون المساس بالاحتياطي الأجنبي للمملكة".
